أخبار مصر من الجورنال : بيان من الإخوان المسلمين : لا تصالح مع الانقلاب

 تعلن جماعة الإخوان المسلمين أن الأخبار التي ترددت الفترة الأخيرة، في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عما قيل إنها مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين الجماعة ومنظومة الانقلاب العسكري الفاشي؛ هي أخبار عارية عن الصحة تمامًا ولا أصل لها، وأن أراجيف الانقلاب المتكررة عن مصالحات وهمية ما هي إلا محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب.

وفي هذا الصدد نطمئن الجميع أن أبناء الجماعة ومنتسبيها في الداخل والخارج، بمن فيهم الأحرار الثابتون داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأن أي محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعًا.

إن قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة للشعب المصري، بكل طوائفه وقواه الحرة الشريفة بلا استثناء؛ للاصطفاف تحت راية الوطن، استكمالاً لمكتسبات ثورة 25 يناير، وتحقيقًا لإرادة الشعب المنتهكة واستردادًا لحريته المهدرة وحقوقه المغتصبة وحفاظًا على ثروات الوطن ومياهه ووحدة أراضيه.

وبناء عليه، فإننا حبًا للوطن و إخلاصًا لترابه وصيانةً لمصالح الشعب المصري؛ لا نمانع في البحث الجاد مع كل المخلصين عن كل ما يقيل مصر من عثرتها وينقذها من الأوضاع الكارثية التي تسبب فيها الانقلاب العسكري، لكن المعني بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو الأستاذ الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي المنتخب انتخابًا حرًا بشهادة العالم أجمع، وليست الجماعة وقياداتها.

كما تؤكد الجماعة أن تمسكها بشرعية الرئيس محمد مرسي إنما هو من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية التي أقرها العالم الحر وارتضاها الشعب المصري بكل قواه وتمسكًا بحقوق هذا الشعب الأصيل.

إننا لا يمكن أن نخون مبادئنا وقيمنا ومطالبنا العادلة التي نتحرك بها بين الشعوب والأمم، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد تمسكنا بالقصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجرين؛ فهي حقوق أصيلة لا تنازل عنها أبدًا.

إن جماعة الإخوان لا تسعى لوقف عجلة التاريخ، وهي دائمًا تعمل على أن تسير الشعوب مسارها الصحيح المحقق لقيم العدالة والحرية وحقها في استرداد وصيانة كامل حقوقها.

حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
والله أكبر ولله الحمد
الإخوان المسلمين
الأربعاء: 21 جمادى الأولى 1439هـ = الموافق 7 فبراير 2018م

Source by [author_name]

التعليقات

تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *