مجلس شيوخ الانقلاب

السيرك الجديد الذي نصبه العسكر بعد برطمان العسكر

كلنا شهدنا على مدار السنوات الماضية كيف كان برطمان (مجلس شعب العسكر) مجرد أداة مطيعة للسيسي لتمرير كل ما يأمرهم به كلب إسرائيل الاستراتيجي من قوانين ورسوم ضريبية وقروض من البنك الدولي وكوارث أخرى لا يعلمها البعض قامت جميعها بتكبيل المواطن لأجيال قادمة ورسخت لحكم العسكر بشكل لم يسبق له مثيل

والحق يقال مساخر برطمان العسكر لا تخف على أحد ولم يقصر مجلسهم هذا في تمرير كل مخازي العسكر وكوارثهم بدءاً من سد النهضة و بيع تيران وصنافير والتنازل عن حقول غاز المتوسط وأخيرا كارثة ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص وغيرهم من مصائب وكوارث

ولكن يبدو أن هذا لم يعد يكفي!

ويبدو أن السيسي يحتاج إلى مجلس آخر لتمرير المصائب والكوارث القادمة والتي يعد لها السيسي لإضفاء شرعية على تلك القرارات التي يبدو أنها مصيرية وكارثية بكل ما تحمله الكلمة فلم يعد برطمان الملاطيلي يكفي ولذلك كانت الدعاية الجنونية التي تمت لأعضاء مجلس الشيوخ الجديد ليكون هذا المجلس غطاء شرعي جديد لما يتم التخطيط له لأنه وبحسب القانون الدولي بعض المعاهدات والمواثيق الدولية تحتاج أن يتم اعتمادها من البرلمان فقط والبعض الآخر يحتاج أن تكون معتمدة من جهتين برلمانيتين (برلمان ومجلس شيوخ ) لذلك تجد نفس التقسيم في أمريكا (كونجرس (البرلمان) ومجلس شيوخ ونفس التقسيم في بريطانيا (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)

المصيبة في هذا الإجراء في بلد تحكمه سلطة انقلابية تبيع أصول وأملاك ومقدرات مصر بالطريقة التي نراها من السيسي أنه بمجرد موافقة مجلسي الشعب (البرلمان) ومجلس الشيوخ (الشورى) على هذه المعاهدات والمواثيق الدولية سيكون من الصعب بل المستحيل على الشعب نقض أو التخلص من هذه الاتفاقيات والمعاهدات مستقبلا وستعاني الأجيال القادمة من جراء هذه المعاهدات والمواثيق

هذا إلى جانب نقطة هامة جداً أعتقد أن السيسي يعيها جيداً

وهي أنه بمجرد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على تلك المعاهدات والمواثيق فإن المسؤولية الجنائية الدولية لا تقع عليه وحده في حال سقوط الانقلاب وبالتالي يستطيع التهرب من الملاحقات الدولية إلا إذا استطاع الشعب اسقاط هذا الانقلاب وتقديم ما يثبت ان الانقلاب فرط في مقدرات البلد بالمستندات ولكن تظل مشكلة أن هذه المعاهدات والمواثيق تم التصديق عليها من ممثلي الشعب (حتى وإن كنا نعلم أن هذه المجالس باطلة أصلا بسبب الإنقلاب) ولكن هذه هي القوانين الدولية

وبنظرة واحدة إلى مهام مجلس الشيوخ تعي تماما ما أقول في هذا المنشور

نصت مادة رقم (249) من دستور (العسكر الباطل) على أن يختص مجلس الشيوخ فيما يلي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

6- ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص مادة (253) على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

هذا ما جناه حمير 30 سونيا وأنصاف السياسيين

“والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”

#آيات_عرابي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *