بدايةً، اقالة او استقالة طارق عامر جاءت في وقت كانت كل المواقع الاقتصادية العالمية مترقبة ما يحدث في مصر، بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والتي من أهم شروطه ترك العملة المحلية بقيمتها الحقيقية لأن حسب رؤيتهم يجب أن تكون قيمة الجنيه الأصلية ٢٣٪ من قيمة الدولار وهذا يعني ان الدولار يساوي ٢٣ جنيه وكان الجميع ينتظر اجتماع البنك المركزي واللي حصل فعلا بالأمس ولكن بعد اقالة طارق عامر وهو الاجتماع الذي كان من المفترض أن يحدد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار الفائدة
وبالمناسبة موقع عربي ٢١ من فترة نشر تسريب من داخل البنك المركزي حول موضوع سعر صرف الجنيه وعملت عنه حلقة والخبر كان بيقول أن الجنيه سيشهد تعويما جديدا قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5 في المئة.
لمزيد من التفاصيل الرجاء مشاهدة الحلقة والاشتراك في قناتي على يوتيوب:-
