بما أن ميليشيات الجيش المصرائيلي تسيطر على الاقتصاد, فلماذا لا يفكر الشعب في مسألة الحكم من ناحية المنافسة التجارية ؟
يعني هؤلاء الجنرالات يسيطرون على الاقتصاد عن طريق مجندين من الشعب نفسه يفرضون عليهم تجنيدا اجبارياً ويوظفونهم في اعمال تجارية بالمجان ليضاعفوا ارباحهم (بالاضافة الى استخدامهم في عمليات القتل الممنهجة للشعب)
فلماذا لا تكون أول خطوة للشعب هي سحب التجنيد الاجباري (اليد العاملة المجانية) من الجيش المصرائيلي على الاقل لاستعادة السيطرة على الاقتصاد
وبالتوازي مع الخطوة الأولى, لماذا لا تكون هناك خطوة أخرى وهي مقاطعة منتجات الجيش المصرائيلي لتجفيف موارده الاقتصادية ؟
وبهذا يتم تجفيف موارده من اليد العاملة المجانية وتجفيف خزائنه (ولو بشكل بسيط)
ثم لماذا لا تصحب هذا كله عملية اضراب جزئي لمدة اسبوع كل شهر (ثم تتصاعد بعد ذلك) ؟
يستحيل أن يحدث تغيير طالما كان الجنرالات يمسكون للشعب بعصا الجيش المصرائيلي, فلماذا يحرص من يسمون أنفسهم بالمعارضة على الحفاظ على عصا الاحتلال التي سماها اللورد دوفرين مؤسس الجيش المصرائيلي بـ (السوط المحلي) التابع للسيد الأجنبي ؟
لماذا يحرص من يسمون أنفسهم بالمعارضة على عدم طرح أي حلول ولو حتى من باب الاقتصاد ويكتفون بالتوسل للجيش المصرائيلي ان يعود للحدود (كما يسمونها) دون طرح لآلية كيفية رجوعه المزعوم للحدود كما يسمونها ودون ان يمتلكوا أي أداة ضغط ؟
لماذا يحرص من يسمون أنفسهم بالمعارضة على تجاهل هذا الملف واطلاق كلام انشائي (هايف) عن انه ابناءهم واولاد عمهم … الخ ؟
لماذا يحرص من يسمون أنفسهم بالمعارضة على بقاء السلاح في أيدي قوى الاحتلال ويحرصون على عدم تبصير الشعب بما يستطيعه من رفض للتجنيد وبالتالي تجريد العسكر من سلاحهم ؟
ثم هل من الممكن أن يخرج من بين الشعب مستثمرون ليشتروا دور الترفيه العسكرية كقاعات الأفراح والفنادق العسكرية مثلاً ؟
فلماذا بنفس الطريقة لا يعرض الشعب (بعد ان يمنع ابناءه من التجنيد الاجباري) ان يشتري سلاح المدرعات مثلاً ؟
لماذا لا تتم خصخصة الجيش المصرائيلي طالما هو مملوك للشعب كما يقول اراجوزات المعارضة ؟
فلو كان ذلك الجيش مملوكاً للشعب كما يقول الوطنجية, أفليس من حق الشعب ان يمنع أبناءه من الذهاب إلى التجنيد الاجباري لوجود من يستغل ابناءه في ارتكاب جرائم (مثل اخلاء رفح وتهجير سيناء ومجازر رابعة والنهضة وغيرها والسيطرة على اقتصاد الشعب والسيطرة على ثروات الشعب .. الخ) ؟
ثم لو كان ذلك الجيش مملوكا للشعب كما يقول الوطنجية, أفليس من حق الشعب ان يخرج منه من يشتري سلاح المشاة ومن يشتري سلاح المدرعات مثلاً ليوجهها لحماية الشعب بدلا من توجيهها الى صدور الشعب كما يفعل الجنرالات ؟
وللحديث بقية ان شاء الله
