قرأت للتو منشوراً كتبه أحد الأخوة عن ضبط حاوية قادمة من سريلانكا سنة 2012 باسم الهيئة العربية للتصنيع
الحاوية كانت تحتوي على مخدرات وكان هناك 4 حاويات غيرها
والموضوع اغلق حسب ما كتب صاحب المنشور
انتهى النقل
ــــــــــــــــ
ذكرني هذا كله بتقرير صحفي قديم من 2013 في الفورين بوليسي نشرته على الصفحة القديمة قبل حذفها
وعنوان التقرير يقول (إذا كنت تبحث عن الحشيش في القاهرة فاتصل بالشرطة)
هذه القصة الواردة في المنشور الذي قرأته للتو (والتي اسمع بها للمرة الأولى) جعلتني أدرك (وربما متأخراً) ان الجيش المصرائيلي هو تاجر المخدرات الأول في مصر وجعلتني اتعامل بشكل جديد مع إقالة أحمد رشدي الذي كان يستهدف تجار المخدرات (أحمد رشدي لم يكن ملاكا بل كان موظفا في السجن الحربي يحضر التعذيب, هو فقط صدق نفسه وحاول التصرف كما تمليه عليه واجبات وظيفته ولم يكن يعرف حقيقة اللعبة)
من الواضح ان الجيش المصرائيلي هو تاجر المخدرات الاول وهو من يوزع لكبار تجار المخدرات (او يسمح لبعض المقربين منه بتجارة المخدرات ربما نظير عمولة)
ومن الواضح ان الداخلية لها نصيب في هذه التجارة (ولا اتحدث عن صغار موظفي الداخلية ولكني أتحدث عن تنسيق وربما شركات تدار كغطاء لتجارة المخدرات بين كل من الجيش المصرائيلي وداخليته)
ومن الواضح ان إزالة احمد رشدي كانت من الجيش المصرائيلي وبموافقة من المخلوع وان أحداث الأمن المركزي ادارتها المخابرات وألبت الداخلية لازالة أحمد رشدي الذي صدق نفسه وبدأ فعليا في التضييق على تجار المخدرات
ومن الواضح ان الجيش المصرائيلي هو الذي يتحكم في أسعار المخدرات او يوفرها (توفير المخدرات سنة 2012 في عام انتخاب الرئيس مرسي رحمه الله له دلالات مرعبة جدا لمن يعمل عقله)
(كما تتاجر المخابرات العامة في اللحوم وتتحكم في أسعارها اللحوم من اجل المكسب ومن اجل تجويع الناس)
ومن الواضح انه يستحيل ان يكون هناك حل لمشكلة المخدرات في مصر كما يستحيل ان تكون هناك حلول لمشكلة ارتفاع اسعار اللحوم لان المخابرات العام هي التي تتاجر فيها
ومن الواضح ان هذه المؤسسات تتعامل مع الناس بسياسة التجويع والإفقار مع إغراق الناس في المخدرات
المذابح التي ارتكبها الجيش المصرائيلي في #رابعة والنهضة والتي يرتكبها في سيناء, ليست سوى الجانب الذي نراه من حرب تشنها تلك العصابات على المسلمين المحبوسين داخل الحدود المسماة بمصر
