أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 1. 18 مليار دولار، بمعدل 5. 32%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي «2016/2017»، ليصل إلى نحو 9. 73 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وأرجع «المركزي»، في أحدث تقرير صادر عنه، الإثنين، الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1. 19 مليار دولار، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار، بحسب ما نقلت صحف مصرية.
وأضاف أنه «بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، فقد بلغت 8. 4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس2017، وبلغت الأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 8. 0 مليار دولار».
وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 2. 41%، في نهاية مارس الماضي، مقابل 3. 17% في نهاية مارس 2016.
وتوسعت حكومة الانقلاب في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».
ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 32%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.
