قالت لجنة حقوقية دولية أمس الإثنين أن أمن الانقلاب المصري يستخدم “القوة المفرطة” ضد سجناء سياسيين منذ نحو شهر ونصف تقريبًا بأحد السجون جنوبي البلاد.
إلا أن حكومة الانقلاب المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين.
وأوضحت لجنة العدالة جمعية مقرها جنيف في التقرير أنها “وثّقت ما بين يوم 14 يونيو الماضي وحتى الآنن نهاية يوليو انتهاكات خطيرة استهدفت المعتقلين السياسيين
بسجن أسيوط العمومي (جنوبي مصر)، تتضمن القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة”.
واستندت اللجنة في تقريرها، على مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، فيما أُخفيت جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن، بحسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أنه “في 18 يونيو الماضي، بعد انتشار أنباء الاعتداء قامت أسر السجناء بشكل جماعي بتحرير شكوى للنيابة بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن”.
كما طالبت اللجنة نائب عام الانقلاب نبيل صادق والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ”احترام حقوق المعتقلين الإنسانية و”تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين”.
